أزمة الطاقة في الصين تضع الاقتصاد العالمي في حالة تأهب قصوى

أزمة الطاقة في الصين تضع الاقتصاد العالمي في حالة تأهب قصوى

أدى ازدهار الطلب على السلع إلى دفع المصانع الصينية إلى العمل لوقت إضافي

الصين تعطس فيصاب العالم بالزكام، هكذا بدا الوضع بعدما دخلت المصانع في جميع أنحاء الصين في أزمة جديدة مكونة من شقين، كلاهما مرتبط بالطاقة.

ويتمثل الشق الأول في نقص المعروض من الطاقة في الصين، والذي قادته محطات الطاقة العاملة بالفحم والعالقة بين الأسعار المنظمة بشدة وتكاليف الفحم المرتفعة، والذي قلص حجم الإنتاج بسبب خسائر التشغيل، فضلاً عن موجة الجفاف التي ضربت العالم، وقلصت كميات الطاقة الكهرومائية المولدة.

فيما ارتبط الشق الثاني، بأهداف بكين الصارمة بشأن كثافة استهلاك الطاقة – وهي كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة إنتاج – كجزء من خططها البيئية.

وأدى ازدهار الطلب على السلع إلى دفع المصانع الصينية إلى العمل لوقت إضافي، لا سيما في الصناعات الثقيلة مثل الألمنيوم، ما رفع من معدلات استخدام الطاقة ونتج عنه فشل في تحقيق الأهداف البيئية.

وتسببت مراجعة قامت بها الحكومة المركزية في منتصف العام على المقاطعات التي فشلت في تحقيق أهداف بكين البيئية إلى تخفيض استخدام الطاقة لبقية العام، وفقاً لتصنيف كلاً منها، حيث تم وضع تصنيف لكل مقاطعة حسب استهلاكها متدرجة من اللون الأحمر وحتى الأخضر.

ونتيجة لذلك، خفض الاقتصاديون في غولدمان ساكس، توقعاتهم الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتوقعوا نمواً صفرياً للربع الثالث، فضلاً عن انكماش الاقتصاد في الأشهر الأخيرة من العام.

وسيواجه منتجو المعادن انخفاضاً بنسبة 40% في الإنتاج في المقاطعات “الحمراء”، وفقاً لتقديرات البنك الاستثماري، حيث سينخفض ​​إلى 20% في المناطق “الصفراء” التي لم تفوت أهدافهم بشدة.

وسيتراوح انخفاض منتجي المواد الكيميائية من 10% إلى 20%، في حين يتوقع البعض الآخر، بما في ذلك صناع المنسوجات والورق والبلاستيك، انخفاضاً يتراوح بين 5 و10%.

ولا تقتصر التأثيرات على الصناعات الثقيلة. حتى الطاقة لنقاط شحن السيارات الكهربائية ومصنعي الألواح الشمسية معرضة للخطر، وفقاً لما ذكرته الرئيسة المشاركة لأبحاث الصين الكبرى في غولدمان، ترينا تشين.

بدوره، توقع الاقتصاد في مورغان ستانلي، روبين شينغ، أن ينخفض ​​إجمالي إنتاج الصلب بنسبة 9% في الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بينما سينخفض ​​الألمنيوم 7% والأسمنت 29%.

فيما قال كريغ بوثام، كبير الاقتصاديين الصينيين في Pantheon Macroeconomics، “أي شيء يستخدم المعادن على مستوى العالم سوف يتأثر. “حتى إذا لم تصدر الصين إليك مباشرةً، فإن السعر يتحدد من خلال العرض والطلب، لذا لا يمكنك الهروب منه”.

تعد الصين إلى حد بعيد أكبر منتج للصلب في العالم، حيث أنتجت ما يقرب من مليار طن في عام 2019، مقارنة بـ 111 مليون طن في الهند التي تحتل المرتبة الثانية.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد أند بورز، توقعاتها للنمو في آسيا، مشيرة إلى نقص الطاقة في الصين باعتباره أحد المخاطر الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الشحن يترنح من فوضى كوفيد التي تفاقمت فقط بسبب موجة دلتا، التي أغلقت الموانئ الصينية بشكل متقطع وألقت بالإنتاج في مراكز التصنيع الأخرى مثل فيتنام.

وأبلغ أكثر من 75% من الشركات المصنعة الألمانية عن اختناقات ومشاكل في الإمدادات الأساسية، وفقاً لمعهد Ifo.

وحتى إذا كان من الممكن العثور على موردين جدد في بلدان مختلفة، أو إذا زادت الصين الإنتاج، فإن صناعة الشحن تتعثر، مما يجعل من الصعب الحصول على السلع بسعر رخيص أو بسرعة.

أزمة الطاقة في الصين.. هل يشهد الاقتصاد العالمي “صدمة” جديدة؟

تواجه الصين أزمة طاقة خانقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم في السوق العالمية، إضافة إلى تعثرها في تلبية احتياجاتها من هذه المواد الحيوية. هذا الواقع الذي دفع عدداً من المُصنعين الصينيين إلى تخفيض إنتاجهم، ما سيؤثر على اقتصاد العالم بأسره.

قد تواجه الأسواق العالمية شحاً في المنتجات الصينية إذا ما استمرت أزمة الطاقة في البلاد على المنوال الذي تسير به. هذا ما يُجمع عليه خبراء اقتصاديون وهم يشهدون أكبر مصنع عالمي يترنح عاجزاً عن تلبية حاجيات إنتاجه الطاقية.

فيما يعود أصل أزمة الطاقة التي تعرفها الصين لسببين: أولهما ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم في السوق العالمية، كما ارتفاع المنافسة الدولية عليهما تزامناً مع انطلاق مرحلة الإقلاع الاقتصادي بعد سنتين من الركود إثر جائحة كورونا. أما السبب الثاني فهو البرنامج البيئي الذي أقرته حكومة بكين والذي يهدف إلى تقليص الاستهلاك الطاقي في الوحدات الإنتاجية.

معالم أزمة طاقيَّة

يخوض العالم منذ الأشهر الماضية منافسة شرسة حول التزود بالغاز الطبيعي، ما أدى إلى ندرته في الأسواق العالمية وارتفاع أسعاره لتصل إلى مستويات قياسية. بلغت في أوروبا نسبة 500% مقارنة بسعره في الفترة نفسها من السنة الماضية. كما أوردت تقارير إعلامية أخباراً عن مشاكل تواجهها الصين في تأمين حاجتها من هذه المادة الحيوية.

بالمقابل، زاد استهلاك الصين الطاقي بحوالي 16% عن معدل استهلاكها العادي في الفترة ذاتها من السنة. نظراً لدخولها سباق الإقلاع الاقتصادي بعد سنتين من الركود الجبري بسبب الجائحة الوبائية. وهو ارتفاع يرشح خبراء اقتصاد استمراره مع فصل الشتاء.

في ظل هذا الواقع، لجأت الصين إلى الاعتماد أكثر على محطات توليد الكهرباء التي تشتغل بالفحم الحجري، والتي أساساً يعتمد عليها ثلثا إنتاج البلاد من الطاقة. حيث قفز إنتاج محطات الكهرباء العاملة بالفحم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بنسبة 14%، بالمقابل لم يسجل إنتاج الفحم زيادة تستجيب لهذا الارتفاع في إنتاج الطاقة، حيث لم يزد إلا بـ6%.

ضعف إنتاج الفحم راجع إلى برنامج الحكومة الصينية بتقليص انبعاثات الكاربون إلى صفر انبعاث بحلول 2060، الذي تضمن قرار إيقاف تطور مناجم الفحم والعمل على التحول الطاقي. ويهدف كذلك البرنامج الحكومي إلى ترشيد استهلاك الطاقة بالنسبة للوحدات الصناعية والاستهلاك المدني لها.

في حين تعرف أسعار الفحم هي الأخرى قفزة كبيرة في الأسواق العالمية مع ازدياد الطلب عليها بعد ارتفاع أسعار الغاز. ليصل سعره في أوروبا إلى 232.2 دولار للطن محققاً أعلى مستوى له منذ عشرين عاماً على الأقل.

اختناق الاقتصاد العالمي!

20 من بين 31 مقاطعة صينية فرضت قيوداً على استهلاكها الطاقي نظراً للأزمة الحاصلة، ما أثَّر مباشرة على منتجي المعادن والإسمنت والأسمدة. حيث تشير تقارير إعلامية إلى إيقاف 143 مصنعاً بشكل تام في مقاطعة جيانغسو. أما في مقاطعة غوانغدونغ، فقد جرى تقييد استهلاك الكهرباء للشركات بنسبة 15% عن حاجتها الكاملة، وجرى إغلاق حوالي 160 شركة ومصنعاً.

كل ذلك يؤثر مباشرة على منتجي المعادن والإسمنت والأسمدة. بحيث سيفرض على منتجي المعادن تخفيض إنتاجهم بنسبة 40% في المقاطعات “الحمراء”، وبنسبة 20% في المناطق “الصفراء”، حسب تصنيفات الحكومة الصينية للمقاطعات وفق أهدافها لترشيد استهلاك الطاقة. إضافة إلى انخفاض إنتاج صناعات الكيميائية من 10% إلى 20%، وستعرف كل من صناعات المنسوجات والورق والبلاستيك انخفاضاً يتراوح بين 5 و10%. هذا وتتوقع دراسة لبنك غولدمان ساكس الاستثماري بأن الاقتصاد الصيني لن يحقق نمواً خلال الربع الثالث من هذه السنة.

وحذَّر بنك نامورا الياباني من أن “صدمة” سيعرفها الاقتصاد العالمي نظراً لخفض الإنتاج الصيني. مما سيعطل الجهود العالمية للإقلاع الاقتصادي، ويدفع إلى ارتفاع مستويات التضخم. وحسب معهد الدراسات الاقتصادية الألماني “IFO” أبلغ أكثر من 75% من الشركات المصنعة الألمانية عن اختناقات ومشاكل في الإمدادات الأساسية.

هذا ومن بين المعامل التي توقفت، تلك التي تنتج قطعاً لشركتي “أبل” و”تسلا” الأمريكيتين. فيما يسود تخوف من أن تؤثر الأزمة على إمدادات أشباه الموصلات العالمية المفقودة أساساً من السوق العالمية مما سيهدد الصناعات التكنولوجية.