دليل تركيا
دليل الشركات - أخبار تركيا - سياحة وسفر - فرص عمل - العلاج والتجميل

أخبار الاقتصاد 29.06.2022

هل يمكن فعلاً تحديد سقف أسعار لـ النفط الروسي؟

بدأ بعض المحللين حاليا في المجادلة بأن إستراتيجية العقوبات الغربية قد فشلت بسبب انطلاق إمدادات الغاز الضخمة عبر ألمانيا وهذا ما سيسمح لبوتين بتمويل حربه لأطول فترة ممكنة

244

أخبار الاقتصاد 29.06.2022

الأسواق العالمية تترقب اجتماعين لمنظمة أوبك وتحالف “أوبك+” هذا الأسبوع وسط ارتفاع في الطلب على النفط وتراجع الفائض 


هل تعود دول الاتحاد الأوروبي للاعتماد على الفحم بسبب أزمة الوقود الروسي.. وما مصير جهود الحياد المناخي؟!


بعد النفط والغاز ..العقوبات الغربية تطال الذهب الروسي بعد حظر صادرات موسكو , بهل سيدفع هذا القرار روسيا لإيجاد أسواق بديلة ما قد يؤدي لوجود سوق موازية للذهب؟


مجموعة_السبع تتوعد روسيا بتشديد الخناق على اقتصادها من خلال توسيع العقوبات الغربية .. راغدة بهنام مراسلة العربية تواجدت خلال اجتماعات مجموعة السبع وتحدثت حول أبرز العقوبات الاقتصادية المستهدفة على موسكو


وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يناقشون الخيارات المتاحة لخفض الطلب على الغاز


فرنسا تعتزم تقديم 8.4 مليار دولار لمساعدة الأسر من آثار  التضخم


اليابان تطالب سكان طوكيو تخفيض استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع الطلب


ارتفاع أسعار  الذهب بعد خطة لـ 4 دول كبرى بحظر استيراد  الذهب الروسي


نحو 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تأثرت بسبب قطع غاز بروم للغاز في وقت تعيش فيه القارة وضعا خطيرا في إمدادات الغاز


كل ما تريد أن تعرفه عن أرقام الاستثمارات الجريئة التي استقطبتها الشركات الناشئة في مايو مع سمر الماشطة


لأول مرة منذ 1918.. روسيا تتخلف رسميا عن سداد ديونها الخارجية بسبب العقوبات


أغلى 10 صفقات ضمتها أندية “البريمير ليغ”، انتقال غريليتش إلى “مانشستر سيتي” في الصدارة بقيمة 117.5 مليون يورو


وافقت “فورمولا 1″ على تجديد صفقة بيع حقوقها لشبكة ” ESPN” حتى 2025 مقابل قيمة تتراوح بين 75 إلى 90 مليون يورو سنوياً، فيما كان العقد السابق الذي وقع في 2019 بقيمة 5 ملايين دولار، وذلك بعد رفض عرضي أمازون وكومكاست، بحسب “سبورتس بيزنس جورنال”


مانشستر يونايتد أكثر الأندية إنفاقاً على الصفقات في آخر 10 سنوات، تعرف على باقي الأندية


دفع شخص لم يتم الإعلان عن هويته 2.4 مليون دولار لشراء بطاقة تداول “تربيل لوغومان” الخاصة بلاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، وهو رقم أقل من توقعات دار مزادات “غولدن” التي كانت تنتظر تحقيق رقماً قياسياً جديداً في عالم بيع البطاقات المتداولة يتجاوز الـ6.6 مليون دولار، التي بيعت بها بطاقة “هوناس واجنر” لاعب البيسيبول الراحل


حدد نادي بايرن ميونيخ الألماني، 60 مليون يورو، لبيع العام المتبقي في عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بحسب “سكاي سبورتس” وهو أكثر بنحو 20 مليون يورو من آخر عرض قدمه برشلونة الساعي للحصول على خدمات اللاعب الذي يقدر موقع ترانسفير ماركت قيمته السوقية بنحو 45 مليون يورو


نفقات أندية الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” في الانتقالات الصيفية الحالية بلغت 413 مليون إسترليني (506 مليون دولار) حتى الآن، بحسب تقديرات “ذا أتلتيك”، وتشير التوقعات إلى أنه إذا استمر الوضع الحالي، سيتم كسر الرقم القياسي في الانتقالات الصيفية خلال 2017، الذي شهد إنفاق 1.43 مليار إسترليني


الترجي توج ببطولة الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي والـ32 في تاريخه، بعد فوزه على اتحاد بن قردان بهدفين لهدف، ويقدر موقع “ترانسفير ماركت” القيمة السوقية للاعبي الفريق بنحو 17.7 مليون يورو، الأعلى بينهم محمد علي بن رمضان بقيمة 2.7 مليون يورو


كشفت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز الأميركية، أن الويلزي غاريث_بيل سيحصل على أجر سنوي قيمته نحو 1.6 مليون دولار من ناديه الجديد “لوس أنجلوس أف سي”، والذي تعاقد معه لمدة عام، وكان يحصل من ناديه السابق ريال_مدريد على أكثر من 20 مليون دولار سنوياً بخلاف الإضافات


هل يمكن فعلاً تحديد سقف أسعار لـ النفط الروسي؟


دراسة جديدة تؤكد أن الجلوس لفترات أطول يرفع مخاطر احتمالات الوفاة. فكم ساعة تقضيها في اليوم وأنت جالس، وهل هي ضمن معدل الأمان أم لا؟


الرئيس الأميركي، بايدن يقول إنه يسعى إلى رصد 600 مليار دولار بحلول 2027 للاستثمارات العالمية في البنى التحتية، مضيفاً “سنخصص 200 مليار دولار لتقليص الفجوة مع الدول النامية في هذا المجال”


في كلمة باجتماع قادة مجموعة الدول السبع، الرئيس الأميركي جو بايدن: الاختيارات التي نتخذها حالياً سترسم ملامح التنمية للأجيال القادمة


ثروات أغنياء أفريقيا قد تقفز 38% خلال 10 أعوام، فمن هي الدول التي لها النصيب الأكبر في هذه الزيادة؟


بعد إعلان أميركا وبريطانيا واليابان وكندا فرض حظر على واردات الذهب الجديدة من روسيا، كيف سيوثر هذا القرار على ثاني أكبر منتج للمعدن الأصفر عالمياً؟


مخزونات الغاز الألمانية لا تزال دون مستوى 60%، والحكومة تحذر الأسر من ارتفاع فواتير الغاز مرتين أو 3 مرات


خريطة تحركات السلع بالنصف الثاني من 2022.. هل تستمر الأزمة؟


الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الروسية غير المحظورة إلى 35%


شركات كوريا الجنوبية تسحب بساط السيارات الكهربائية من “تسلا” بأميركا، وذلك منذ ظهور سيارة “Ioniq 5” من “هيونداي” و” EV6 ” من “كيا” في وقت سابق من هذا العام واللتان قلبتا موازين المبيعات في السوق الأميركية، حيث وصلت مبيعاتهما إلى 21467 وحدة حتى مايو الماضي، ورغم أن “تسلا” تبيع أكثر، لكنها استغرقت عقداً من الزمن لتصل لمستويات المبيعات التي حققتها “هيونداي” و”كيا” في غضون أشهر قليلة


بعد غياب أكثر من عامين.. نفط فنزويلا يعود للتدفق في المصافي الأوروبية


العقوبات الغربية على روسيا.. هل جاءت بنتائج عكسية؟

بدأ بعض المحللين حاليا في المجادلة بأن إستراتيجية العقوبات الغربية قد فشلت بسبب انطلاق إمدادات الغاز الضخمة عبر ألمانيا وهذا ما سيسمح لبوتين بتمويل حربه لأطول فترة ممكنة

كانت الاستجابة الاقتصادية العالمية للحرب الروسية هائلة، حيث تمت مصادرة أصول أشهر “الأوليغارشيين” في روسيا، وإقصاء الشركات المالية في البلاد من نظام الخدمات المصرفية الدولي، كما تم تجميد أكثر من ثلث صندوق الحرب الذي بناه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بسبب العقوبات، وانضمت دول آسيوية إلى المعركة الاقتصادية.

لكن بعد مرور أكثر من على 4 أشهر على اندلاع الحرب، أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه العقوبات فعالة حقا.

في تقرير نشرته مجلة “سبكتاتور” البريطانية، قالت الكاتبة كيت أندروز إن روسيا تكافح لتصدير البضائع إلى حلفاء أوكرانيا، ولكن مثلما توقع بوتين، لم تجد أوروبا أي بديل عملي لإمدادات الطاقة الروسية، لذلك فهي تواصل الشراء من موسكو.

بحسب الكاتبة، كانت وزارة المالية الروسية تتوقع دخلا إضافيا قدره 9.6 مليارات دولار في أبريل/نيسان وحده، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، وإذا ظلت هذه الأسعار مرتفعة، فإن بوتين في طريقه لكسب المزيد من الأموال من النفط والغاز هذا العام أكثر من أي وقت مضى.

وفي الوقت الحالي، تجني موسكو حوالي 800 مليون دولار يوميا، ويتم إنفاق جزء كبير منها من أجل تحفيز اقتصاد البلاد، وإذا كان الهدف من العقوبات هو تدمير الاقتصاد الروسي وآلة الحرب، فمن الصعب وصفها بأنها ناجحة.

وتبين الكاتبة أنه عندما تعهد (الرئيس الأميركي جو) بايدن برد اقتصادي انتقامي ضد روسيا في فبراير/شباط الماضي، قدم مهلة زمنية لمدة شهر واحد لمعرفة آثار العقوبات. وعندما انتهى ذلك الشهر، اضطر إلى تغيير نهجه، حيث قال “العقوبات لم تنجح في ردع العدوان الروسي أبدًا. لذلك سوف نتبع نفس النهج للفترة المتبقية من هذا العام بأكمله، وهذا ما سيوقفه”.

بعبارة أخرى -وفقا الكاتبة- استعد بايدن لمباراة اقتصادية طويلة، ولم تعد إستراتيجيته تتمحور حول توجيه ضربة مالية، بل أصبحت تتمثل في ضرب خزائن الكرملين (وجيوب الشعب الروسي) على أمل أن يستسلم بوتين في النهاية.

يشار إلى أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان أعلنت أنها ستحظر واردات الذهب الروسي، ضمن جهود تشديد العقوبات على موسكو وقطع سبل تمويل حربها على أوكرانيا، بينما اكتفت فرنسا بإعلان تأييدها.


ماذا عن الدول المحايدة؟

بدأ التنافس بين الدول يحتدم حول من يمكنه المضي قدما في أنظمة العقوبات، فقد قامت لندن -من خلال تشريعات الطوارئ- بضمان أن يتم تبني كل عقوبة ضد “الأوليغارشية” الروسية التي قدمتها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على الفور كسياسة بريطانية.

وترى الكاتبة أن هناك قوى اقتصادية كبرى لا تزال تدعي أنها محايدة، فلم يكن لدى الصين أي مخاوف بشأن شراء النفط الروسي بسعر رخيص، والذي يقدر سعره بحوالي 35 دولارا (للبرميل) أي أقل تكلفة من خام برنت، كما ارتفعت طلبات الهند من الخام الروسي الشهرين الماضيين، في انخفاض للسعر أغرى ناريندرا مودي للتخلي عن التضامن الذي كان يظهره لأوكرانيا بداية الأزمة.

ولا يقتصر الأمر على شراء الدول “المحايدة” موارد الطاقة الروسية، فرغم تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بتعليق المصادقة على خط أنابيب نوردستريم 2، فإنه غير مقتنع بأن بلاده مستعدة لمعالجة إدمانها على الطاقة الروسية بين عشية وضحاها. وحتى الآن، تدفع برلين لروسيا 220 مليون دولار يوميا مقابل إمدادات النفط والغاز، أي أكثر من ربع الدخل اليومي للكرملين من الطاقة.



هل نجحت العقوبات؟
بدأ بعض المحللين حاليا في المجادلة بأن إستراتيجية العقوبات الغربية قد فشلت بسبب انطلاق إمدادات الغاز الضخمة عبر ألمانيا، وهذا ما سيسمح لبوتين بتمويل حربه لأطول فترة ممكنة، كما أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الطاقة حتى الآن تستثني بعناية أي حملة جادة على الغاز الروسي القادم إلى التحالف.

والجدير بالذكر أن بعض الوزراء الأكثر تشددا في البرلمان غير مقتنعين بأن العقوبات يمكن أن يكون لها تأثير هائل إذا قررت ألمانيا التوقف عن شراء الغاز الروسي.

وتعتبر الكاتبة أنه ربما يكون الوقت قد نفد بالفعل بالنسبة للغرب لاستخدام العقوبات الاقتصادية لشل آلة الحرب الروسية، مبينة أنه لو تحركت أوروبا بشكل أسرع وفرضت العقوبات على قطاع الطاقة منذ بداية الصراع، لكانت نجحت في شل الاقتصاد الروسي، ولكنها تحركت بوتيرة بطيئة مما ساهم في تضاعف الفجوة بين صادرات روسيا ووارداتها 3 مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

ويبدو حاليا أن روسيا تخفض تدريجيا إمدادات الغاز إلى أوروبا في محاولة لمنع الدول من التخزين في الأشهر الباردة، عندما يريد بوتين أن يكون قادرا على التهديد بإغلاق الأنابيب تمامًا.

والأسبوع الماضي، أبلغت إيطاليا وسلوفاكيا عن تلقيها أقل من نصف الإمدادات المعتادة، وبوجود مثل هذه الاحتياطيات النقدية الكبيرة، يستطيع بوتين إغلاق الأنابيب بالكامل، وهو ما يطرح تساؤلات مزعجة مثل: ماذا لو كانت العقوبات والمكاسب المفاجئة الناتجة عنها تعني أن أوروبا قد تحتاج قريبا إلى الغاز الروسي أكثر بكثير مما يحتاج الكرملين إلى النقد الأوروبي؟

وكانت صحيفة لوتان السويسرية قالت في تقرير الشهر الماضي “سيصاب أولئك الذين توقعوا انهيار الاقتصاد الروسي بخيبة أمل” ودللت على ذلك بتعافى الروبل (العملة المحلية الروسية) بعد أن اتخذ البنك المركزي الإجراءات اللازمة التي شملت الترفيع في سعر الفائدة بشكل حاد لجعل الروبل أكثر جاذبية، وفرض ضوابط صارمة على الصرف لمنع الطلب على العملات الأجنبية.

الصحيفة تحدثت أيضا عن إحلال الإنتاج المحلي تدريجيًا محلّ الواردات في انتظار تحسن الوضع، بعدما تسببت العقوبات في تقليص الواردات دون أن تتعطل الصادرات.

وقالت أيضا “في الواقع، زاد فائض الميزان التجاري منذ تراجع حجم الواردات. ومن المؤكد أن العقوبات تخلق مشاكل لتسوية المدفوعات والاستثمارات الخارجية، لكن هذه مخاوف الأثرياء وليست علامات على انهيار الاقتصاد”.

وأضافت “الآن، بعد أن بدا الأوروبيون مصممين على خفض واردات المواد الخام، ستزداد الأمور تعقيدا دون أن ينتج عن ذلك انهيار اقتصادي”.


تداعيات وتأثيرات
في الوقت الذي يجني فيه الكرملين حوالي مليار دولار كل يوم، فإن العقوبات الاقتصادية لها بعض التداعيات. ففي بريطانيا، ارتفعت فواتير الطاقة بنسبة 54%، ويتعرض الغرب لأضرار اقتصادية خطيرة نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة، دون توجيه ضربة مدمرة للاقتصاد الروسي.

ولكن هذا لا يعني أن العقوبات الاقتصادية لم يكن لها تأثير يُذكر. وفي الحقيقة، يكافح الجيش الروسي لإعادة تجهيز المدفعية عالية التقنية، بما في ذلك الرادار ومعدات التتبع التي يحتاجها لشن الهجمات. وفي حين لا يزال لدى القوات الروسية مخزون كبير من الأسلحة التقليدية، تشير تقديرات المملكة المتحدة إلى أن الكرملين فقد ثلث القوات البرية المنتشرة بأوكرانيا، وهذا يشمل آلاف المركبات العسكرية التي سيكافح بوتين نهاية المطاف من أجل إعادة إمدادها.

وترى الكاتبة أن الغاية تبرر الوسيلة، ومن المؤكد أن بوتين كان يدفع مبالغ طائلة لرجال الأعمال على امتداد أعوام لتهريب تقنيات معينة مثل رقائق الذاكرة، اللازمة للعمليات العسكرية، من خلال ضوابط التصدير الأميركية نحو الكرملين، ولكن التحايل على العقوبات الغربية أصبح أكثر تعقيدا وأكثر خطورة.


ورغم ارتفاع قيمة الروبل إلى مستويات ما قبل الحرب فإن حجم التداولات التجارية يتراجع، نظرا لأن العديد من البلدان والشركات لا تقبل الروبل الوقت الحاضر، كما بلغ معدل التضخم في روسيا 17% على مدار العام، وقد ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 20 عاما بفضل العقوبات الدولية إلى حد كبير.

ورغم أن بوتين لديه الأموال اللازمة لضمان استمرارية اقتصاد بلاده لبعض الوقت، فإن الروس يشعرون بشكل متزايد كما لو أنه قد تم إقصاؤهم من الاقتصاد العالمي، ولن تكون موسكو قادرة على تجنب الركود الاقتصادي الهائل، حيث توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 10% هذا العام 4% على الأقل العام المقبل، وهي توقعات أسوأ بكثير من أي دولة أوروبية.

ولكن أموال الغاز المتدفقة بشكل لم يسبق له مثيل تمنح بوتين نفوذًا أكبر بالنسبة لدولة تخضع لعقوبات شديدة، وهو يستخدمها لمحاولة إقناع الدول “المحايدة” بأنه يتجه نحو النصر، بينما يتجه الغرب نحو أزمة تكلفة معيشية قد يجد قادتها المنتخبون صعوبة في التعافي منها.

وتكشف الكاتبة أنه، في الواقع، لم تكن العقوبات جزءا من إستراتيجية طويلة المدى، بل كانت استجابة تلقائية -تقريبا- من الحكومات والشركات العالمية، ولم يتم التعامل بشكل صحيح مع تداعياتها على الغرب، وهناك بالفعل علامات على تردد ألمانيا وفشلها في تسليم الأسلحة التي وعدت بها أوكرانيا.

وتختم بالقول إنه ليس من المستغرب حقا أن الدول الغربية التي تستفيد من مستوى معين من استقلالها في مجال الطاقة، مثل الولايات المتحدة، أكثر تفاؤلا بشأن عمليات الحظر غير المحددة، في حين يبدو أن شولتز يأمل أن ينتهي الصراع بحلول الشتاء، مؤكدة أنه يجب عليهم جميعًا التعامل مع تأثير العقوبات الممتدة إلى أبعد بكثير من الهدف المقصود.



الضغط على الاقتصاد.. كيف يساعد على إنعاشه؟

تقوم دول عدة برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مشيرة إلى أن هذا يسحب الأموال من الاقتصادات ومن الممكن أن يؤدي إلى بطالة كبيرة، وعلى الرغم من الألم الذي تسببه هذه الخطوة السياسية فإنها ليست مفهومة جيدا.

هذا ما كتبه جون ليتزنغ المحرر الرقمي في الاستخبارات الإستراتيجية للمنتدى الاقتصادي العالمي ومينجي سونغ المتخصص في مرئيات البيانات والمحتوى بقسم الذكاء الإستراتيجي- المنتدى الاقتصادي العالمي.

كان هذا تقييما لأحد أعضاء الكونغرس بعد احتجاجهم على نزول المزارعين إلى واشنطن العاصمة في عام 1979 ورميهم ماعزا حيا فوق سور البيت الأبيض، وتسببهم في أضرار بملايين الدولارات بجراراتهم، وإجبارهم على الدخول في مواجهة محرجة مع محافظي البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة المرتفعة التي تسببت في صعوبة الحصول على القروض التي تشتد الحاجة إليها.

وبحلول عام 1981 تم رفع سعر الفائدة القياسي في البلاد إلى ما يقارب 20%، مما منع ليس إعاقة الاقتصاد فحسب، بل أوقف حركته تماما، ويمكن أن يتكبد اقتراض المال لشراء منزل نسبة 18.5% في تلك المرحلة، مما يتطلب دفع ما يقارب خمس ما كان مستحقا لدفعه بانتظام للمقرضين مقابل امتياز التعامل معهم وجعل ملكية المنازل تبدو مستحيلة.


ارتفاع معدلات التضخم
بلغ معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 13% في عام 1980، ولكنه انخفض إلى 3.2% بحلول عام 1983، مما أعاد الثقة ومكّن النمو.

الآن، يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للتغلب على التضخم، حيث ارتفع المعدل القياسي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ عام 1994، وحدثت مؤخرا ارتفاعات أكثر اعتدالا في المملكة المتحدة وكندا والبرازيل وكوريا الجنوبية، وتم إطلاق المزيد من عمليات الرفع الدراماتيكية في الأرجنتين ومصر وأوكرانيا التي تحاول منع انهيار عملتها بعد غزو روسيا لها.

إن رفع الأسعار يحرم الناس عموما من سهولة الوصول إلى المال، وفي هذه الأثناء تصبح الشركات أقل رغبة في الاستثمار والتوظيف بطرق تضع عادة دخلا إضافيا في الجيوب، كما أنها تتردد بشكل متزايد في رفع الأسعار، وبشكل عام تتحول الأشياء بثبات إلى حركة بطيئة.

وتم تشبيه هذه الطريقة في مكافحة التضخم بالعلاج الكيميائي، العلاج الكئيب الذي يهدر بشكل ثابت جسم الاقتصاد بما يكفي لتخليصه من المرض، ولكن ليس بالقدر الكافي لقتله.



الهبوط الناعم
إذا كان محافظو البنوك المركزية يضغطون كثيرا على حياة الاقتصاد فقد يكون من الصعب إنعاشه، وقد يؤدي ذلك إلى تفشي البطالة، لذا فهم يهدفون إلى “هبوط ناعم” يحد من التضخم دون التسبب في ركود.

في الثمانينيات تمكنت إسرائيل من استخدام رفع أسعار الفائدة لتقليل التضخم المتفشي إلى لا شيء تقريبا حيث ارتفعت البطالة بشكل طفيف فقط، وكانت الجهود الأخرى أقل نجاحا وفقا لتحليل حديث، وحقق الاحتياطي الفدرالي الأميركي هبوطا ضعيفا “حقيقيا” واحدا من بين 9 زيادات في أسعار الفائدة منذ عام 1961.

وهناك أيضا مخاوف بشأن الافتقار إلى الدقة التي ينطوي عليها تحرك السياسة، وقد لوحظ أن روسيا مسؤولة عن رفع أسعار المواد الغذائية والوقود على الرغم من أن رفع الأسعار لن يفعل الكثير لاستهداف المجهود الحربي الروسي، لكنها ستستهدف القوة الشرائية للشخص العادي.

وعلى الرغم من العناوين التي لا تنتهي حول أسعار الفائدة والتضخم فإن الفهم العام لما هو على المحك قد يكون أقل من الكمال، ووجد أحد الاستطلاعات أن العديد من الأميركيين كانوا “قلقين” بشأن فكرة زيادة المعدلات، لكن ربع المشاركين من جيل “زد” (Z) كانوا ببساطة “مرتبكين”.


آثار سلبية
الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من الأسعار المنخفضة لشراء منزل قد يكونون الآن في وضع غير ملائم لجمع ثروة، وقد يتعرض أولئك الذين لديهم ديون كبيرة للضغط.

وأشار تحليل أجري في أستراليا العام الماضي إلى أن مستويات ديون الأسر المرتفعة تعني أن سعر الفائدة القياسي لا يمكن أن يرتفع إلى ما يزيد على 2% بدون تهديد خطير لإنفاق المستهلكين، وتم رفع السقف لهذا المعدل إلى 0.85% في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري.

وفي الولايات المتحدة من المتوقع أن يعيق رفع أسعار الفائدة الجهود الرامية إلى سد فجوات البطالة العرقية (يبلغ معدل الأميركيين السود حوالي 6% مقارنة بمعدل إجمالي يبلغ 3.6%)، وفي الدانمارك من المرجح أن تؤثر المعدلات المرتفعة على صاحبات الأعمال بشكل غير متناسب.

ومع ذلك، قد يكون البديل أسوأ، إذ يمكن أن يؤدي التضخم المتصاعد إلى اضطرابات، وقد اجتذبت مظاهرة احتجاجية على تكاليف المعيشة في بروكسل في وقت سابق من هذا الأسبوع 70 ألف شخص، ويحتاج محافظو البنوك المركزية إلى إثبات أن شخصا ما يتحكم بالوضع.


أخبار الاقتصاد 29.06.2022

اترك رد
محادثة واتسأب مباشرة
هل تريد المساعدة؟
مرحباً ...
هل تريد المساعدة؟
تواصل معنا مباشرة عبر الواتسأب.