تعديل قانوني لمنع الاستغلال في أسعار المركبات المستعملة

📌نشرت الجريدة الرسمية، السبت، قراراً لوزارة التجارة يهدف لمنع الاستغلال في بيع المركبات المستعملة، وإلغاء رخص الشركات في حال عدم امتثالها للقرارات المتعلقة بهذا الخصوص.

📌وفقاً للقرار المذكور، سيتم إلغاء رخص الشركات المعتمدة لبيع المركبات المستعملة، في إحدى الحالات التالية:

– الامتناع عن بيع المركبات رغم توفرها لدى الشركة.

– رفع الأسعار أكثر بكثير من المعدلات القانونية.

– إجبار المشتري على شراء اكسسوارات السيارات أو على مقايضة المركبات.

– المضاربة على أسعار المقايضة عبر محاولة تخفيضها دون المعدلات القانونية.

📌كما ينص القانون على منع أصحاب الشركات التي تم إلغاء رخصها، من الحصول على رخصة جديدة طيلة عام كامل اعتباراً من قرار الإلغاء.

📌يهدف القرار المذكور إلى ضبط أسعار المركبات المستعملة ومنع الاحتكار والاستغلال فيها، وذلك بعد أن شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً.

المصدر: Milliyet