دراسة أوروبية: إقرار ضريبة على مليارديرات العالم سيدر 250 مليار دولار سنويا

أوصى مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي الحكومات بفتح جبهة جديدة في الحملة الدولية ضد التهرب الضريبي بفرض حد أدنى عالمي من الضرائب على المليارديرات، ما سينتج عنه جمع 250 مليار دولار سنويًا.

---

ترى المجموعة البحثية التي استضافتها كلية باريس للاقتصاد، في حالة فرض هذا المبلغ من الضرائب، فإنه يمثل 2% فقط من الثروة التي تبلغ نحو 13 تريليون دولار والتي يملكها 2700 ملياردير على مستوى العالم.

---

الضرائب عالميًا

ترجع المجموعة في تقريرها العالمي عن التهرب الضريبي لعام 2024 ذلك إلى أن الضرائب الشخصية الفعلية التي يدفعها المليارديرات في الوقت الحالي غالبًا ما تكون أقل بكثير مما يدفعه دافعو الضرائب الآخرون من ذوي الموارد الأكثر تواضعًا، لأنهم يستطيعون تخزين ثرواتهم في شركات وهمية تحميهم من ضريبة الدخل.

---

قال مدير المرصد، غابرييل زوكمان، في تصريحات للصحافيين، “من وجهة نظرنا، يصعب تبرير ذلك لأنه يهدد بتقويض استدامة الأنظمة الضريبية والقبول الاجتماعي للضرائب”.

تشير تقديرات المرصد إلى أن الضرائب الشخصية على المليارديرات في الولايات المتحدة تقترب من 0.5%، وتصل إلى الصفر في فرنسا التي تفرض ضرائب مرتفعة على أصحاب الدخل.

مطالبات بالمساواة 

يؤدي تزايد عدم المساواة في الثروة في بعض البلدان إلى زيادة الدعوات الموجهة إلى الأثرياء لتحمل المزيد من العبء الضريبي، في الوقت الذي تكافح فيه المالية العامة للتعامل مع شيخوخة السكان، والاحتياجات التمويلية الضخمة للتحول المناخي والديون القديمة الناجمة عن فيروس كوفيد-19. 

تضمنت ميزانية الرئيس الأميركي جو بايدن لعام 2024 خططًا لفرض ضريبة بحد أدنى بنسبة 25% على أغنى 0.01%، لكن هذا الاقتراح تراجع مع انشغال المشرعين في واشنطن بتهديدات إغلاق الحكومة والمواعيد النهائية للتمويل.

من شأن اتفاقية عام 2021 بين 140 دولة أن تحد من نطاق الشركات متعددة الجنسيات لخفض الضرائب عن طريق جني الأرباح في البلدان منخفضة الضرائب، من خلال تحديد حد أدنى عالمي بنسبة 15% لضرائب الشركات اعتبارًا من العام المقبل.

قال زوكمان، “الشيء الذي اعتقد الكثير من الناس أنه مستحيل، نعلم الآن أنه يمكن تحقيقه بالفعل، والخطوة المنطقية التالية هي تطبيق هذا المنطق على المليارديرات، وليس فقط على الشركات متعددة الجنسيات”.

سرية الحسابات المصرفية 

على الرغم من أن الجهود الدولية المنسقة لفرض ضرائب على المليارديرات قد تستغرق سنوات، فإن المرصد أشار إلى نجاح الحكومات في كل شيء باستثناء إنهاء سرية الحسابات المصرفية وتقليل الفرص المتاحة للشركات متعددة الجنسيات لتحويل أرباحها إلى البلدان منخفضة الضرائب.

أدى إطلاق المشاركة التلقائية لمعلومات الحساب عام 2018 إلى خفض حجم الثروة الموجودة في الملاذات الضريبية الخارجية بمقدار ثلاثة أضعاف، حسب تقديرات المرصد.

يفيد التقرير أن على الرغم من أن نهاية السرية المصرفية والحد الأدنى من الضرائب على الشركات قد وضعا حدًا للمنافسة المستمرة منذ عقود بين الدول على معدلات الضرائب، فإنه ما زالت هناك فرص عديدة لخفض فواتير الضرائب.

في غياب حملة دولية واسعة النطاق لفرض حد أدنى من الضرائب على المليارديرات، قال زوكمان إن “تحالف الدول الراغبة” يمكن أن يقود الطريق من جانب واحد.

على سبيل المثال، يقوم الأغنياء بشكل متزايد بتجميع ثرواتهم في العقارات بدلًا من الحسابات الخارجية، كما يمكن للشركات استغلال الثغرات الموجودة في الحد الأدنى من ضريبة الشركات البالغ 15%.

يرى المرصد أن الحكومات تتنافس بشكل متزايد على الاستثمار في توفير الدعم، على الرغم من أن ذلك أقل ضررًا على قواعدها الضريبية من التنافس فقط على معدلات ضريبية منخفضة.

forbesmiddleeast