التضخم رسائل تحذير تركية للبنوك الخليجية

عانت البنوك الأجنبية التي تتعامل مع تركيا خسائر كبيرة منذ أن بدأت عملة البلاد في الانخفاض الحاد عام 2018، ومن المنتظر أن تعاني أكثر في العام المقبل، وفق تقرير من شبكة “سي.أن.بي.سي” الأميركية.

ونقلت الشبكة أن من المقرر أن يتلقى المقرضون في عديد من دول الخليج الغنية بالنفط على وجه الخصوص، ضربة في العام المقبل بسبب صلاتهم المالية بتركيا.

ونقل التقرير عن وكالة فيتش الإئتمانية أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، أي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، مع الشركات التابعة التركية، اضطرت إلى تبني “تقارير التضخم المفرط” في النصف الأول من عام 2022، حيث تجاوز التضخم التراكمي في تركيا على مدى السنوات الثلاث الماضية 100٪.

وتقدر فيتش أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها فروع تركية سجلت خسائر صافية بلغت حوالي 950 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام. وكان من بين الأكثر تضررا بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرئيسي في دبي، وبيت التمويل الكويتي، ثاني أكبر بنك في الكويت.

وفقدت الليرة 26٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعل الواردات وشراء السلع الأساسية أكثر صعوبة بالنسبة لسكان تركيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة.

ويلقي الاقتصاديون باللوم على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي رفض علنا فكرة رفع أسعار الفائدة ووصفها بأنها “أم كل الشرور”، والذي يلومه المستثمرون على خنق استقلال البنك المركزي.

ويعتبر الرئيس التركي أن نسبة الفائدة المرتفعة تتسبب في التضخم، خلافًا لخبراء الاقتصاد. وساهمت سياسته النقدية في تراجع قيمة العملة المحلية بنسبة 44% مقابل الدولار في العام 2021. كما خسرت الليرة التركية أكثر من 25% مقابل الدولار منذ مطلع يناير بالرغم من تدخل البنك المركزي وإعلان نهاية يونيو دعم الليرة التركية.

وتبعا لهذا الانهيار ارتفعت نسبة التضخم بشكل مهول إلى 79,6% خلال عام في شهر يوليو وفقا للأرقام الرسمية وهذا الرقم هو الأعلى منذ 24 عاما وقبل 11 شهرا من انتخابات رئاسية تتوقع استطلاعات الرأي أن تشتد فيها المنافسة.