بنك باركليز يواجه دعوى قضائية بسبب العلاقات غير القانونية لرئيسه التنفيذي السابق

يواجه بنك باركليز دعوى قضائية رفعها مستثمرون يملكون أصولًا للبنك مدرجة في بورصات الولايات المتحدة.

ويزعم هؤلاء المستثمرون أن البنك البريطاني ضللهم فيما يتعلق بالعلاقات بين الرئيس التنفيذي السابق، جيس ستالي، ورجل الأعمال سيئ السمعة، جيفري إبستين.

---

دعوى قضائية ضد باركليز

تزعم الدعوى الجماعية المقترحة المُقدمة في محكمة لوس أنجلوس الفيدرالية، أن بنك باركليز إما كان على علم مباشر أو كان ينبغي أن يكون على علم بحقيقة أن رئيسه التنفيذي السابق، جيس ستالي، كان على علاقة وثيقة مع جيفري إبستين.

يتضمن ذلك احتمال أن يكون لدى البنك معلومات حول الجرائم الجنسية التي ارتكبها إبستين التي تجاوزت ما اعترف به البنك علنًا.

شغل ستالي منصب الرئيس التنفيذي لبنك باركليز في الفترة من 2015 إلى 2021.

وقبل ذلك، شغل منصبًا رفيع المستوى في جي بي مورغان تشيس، حيث كانت تربطه علاقة وثيقة مع إبستين.

يزعم المستثمرون أن باركليز أخفى معلومات مهمة أو أصدر بيانات مضللة حول علاقة ستالي بإبستين، في البيانات العامة والإفصاحات المتعلقة بالمسائل التنظيمية والمخاطر المحتملة التي قد يواجهها البنك، وكذلك في اتصالاتهم مع هيئة السلوك المالي البريطانية.

---

---

مطالبات بالتعويض

أفاد المستثمرون أن سعر شهادات الإيداع الأميركية (ADRs) التي تمثل ملكية أسهم في شركة أجنبية، شهدت انخفاضًا كبيرًا في أربع مناسبات مختلفة مع ظهور مزيد من المعلومات والحقيقة حول الوضع. 

حدثت إحدى هذه الحالات في 12 أكتوبر/تشرين الأول عندما منعت الجهات الناظمة البريطانية ستالي من شغل مناصب مصرفية إدارية عليا وفرضت عليه غرامة قدرها 2.2 مليون دولار (أي نحو 1.8 مليون جنيه إسترليني).

وفي 6 يوليو/تموز 2019، أُلقي القبض على إبستين بتهم فيدرالية تتعلق بالإتجار بالجنس قبل أن ينتحر في زنزانة سجن بمانهاتن بعد خمسة أسابيع من اعتقاله.

تطالب الدعوى القضائية بالحصول على تعويض لمستثمري شهادات الإيداع الأميركية (ADR)، ولم يُحدَد المبلغ الدقيق للتعويض.

تبدأ الفترة التي تجري المطالبة بالتعويضات عنها بدءًا من 22 يوليو/تموز 2019، وهو تاريخ مهم لأنه يصادف تاريخ نشر مقال في صحيفة نيويورك تايمز يناقش العلاقة بين إبستين وستالي، حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتوجه الدعوى الاتهام أيضًا إلى الرئيس التنفيذي الحالي للبنك، سي إس فينكاتاكريشنان.

ضحايا الانتهاكات

• في يونيو/حزيران، توصل جي بي مورغان إلى اتفاق لدفع 290 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية مقترحة رفعها ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها إبستين.

• وفي سبتمبر/أيلول، توصل البنك إلى تسوية دعوى قضائية رفعتها جزر فيرجن الأميركية مقابل دفع 75 مليون دولار، حيث كان يقيم إبستين.

• وفي سبتمبر/أيلول، توصل جي بي مورغان إلى تسوية سرية مع ستالي، لاسترداد الخسائر التي تكبدها في كلتا القضيتين القانونيتين المتعلقتين بعلاقة ستالي بـ إبستين.

• وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، ستُعقد جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن لمراجعة وربما منح الموافقة النهائية على التسوية التي جرى التوصل إليها بين الأطراف المعنية في قضية ضحايا الانتهاكات.

forbesmiddleeast