بدأ القراصنة المسئولون عن سرقة 100 مليون دولار من “هارموني” للعملات المشفرة في غسلها عن طريق إرسال 36 مليون دولار لحسابات مختلفة، يذكر أن شركة “هارموني” عرضت مكافئة للقراصنة قدرها مليون دولار إذا أعادوا الأموال المسروقة مع التعهد بعدم الملاحقة القانونية، لكن مع بدء نقل الأموال أعلنت “هارموني” أنها عينت 2 من شركات الحماية تعمل مع محققين فيدراليين للوصول إلى القراصنة
انخفضت عملة “بتكوين” إلى ما دون 19 ألف دولار، وفي طريقها للتراجع 60% خلال الربع الثاني من 2022، وهو أكبر تراجع فصلي منذ الربع الثالث من عام 2011، حيث لا تزال السوق تتعرض لضغوط من مخاوف الاقتصاد وأزمة سيولة بين كبرى شركات التشفير
91 تيراواط/ساعة تستهلكها “بتكوين” من الكهرباء سنوياً وهو ما يعادل استهلاك فنلندا
البنك الرقمي البرازيلي “نيوبنك” المدعوم من الملياردير الأميركي وارن بافيت، أعلن عن إتاحة تداول العملات المشفرة لجميع عملائه البالغ عددهم 54 مليون عميل، رغم رفض بافيت العملات المشفرة
163 مليار دولار أرباح تداول العملات المشفرة عالمياً خلال 2021، ومستثمرو أميركا الأكثر جنياً للأرباح
شركة ميتا قررت إنهاء مشروع محفظتها الرقمية نوفي، التي تمثل الجزء الأخير من مشروع العملة المشفرة الذي حاولت إطلاقه، وقالت إن أصحاب الحسابات سيفقدون إمكانية الوصول إلى الخدمة بدءاً من سبتمبر، ولن يعودوا قادرين على إضافة المال إلى المحفظة اعتباراً من 21 يوليو، وفي حال نسي شخص سحب رصيده المتبقي، قد يتم تحويل الأموال إلى حسابه المصرفي أو بطاقة الخصم المضافة إلى الخدمة
أطلقت جمهورية أفريقيا الوسطى عملتها المشفرة “سانغو” في مسعى لإنشاء سوق رأس مالي متكامل يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي والتجارة، رئيس الجمهورية أوضح أن التشفير هو الطريق للشمول المالي ويزيل الحواجز أمام الناس للدخول إلى القطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء منصات تمكن المواطنين من الوصول السهل لعملاتهم المشفرة، يذكر أن الدولة الأفريقية كانت قد اعتمدت #بتكوين كعملة رسمية إلى جانب الفرنك الأفريقي في أبريل الماضي
تدرس Duke Energy، ثاني أكبر شركة لتوليد الكهرباء في أميركا، أنشطة تعدين بتكوين والعملات المشفرة كجزء من استراتيجيتها في الاستجابة إلى الطلب المتزايد
الشركة قالت إنها ستدمج العديد من مصادر الطاقة في شبكتها ثم التجربة مع عمال مناجم العملات المشفرة ودراسة جدواها قبل اتخاذ قرار نهائي بالاستمرار في تلك الأنشطة
أوقفت شركة “كريما فاينانس” عملياتها للسيولة النقدية اللامركزية بعد تعرضها للاختراق وسرقة 8.7 مليون دولار، الشركة لم توضح إجمالي السيولة المتبقية في محفظتها، لكنها كانت قد جمعت 5.4 مليون دولار من أسبوعين فقط ضمن جولة استثمارية
الاتحاد الأوروبي بصدد تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال على العملات المشفرة
توصل البرلمان والمجلس الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لإجبار مزودي التشفير على تقديم معلومات تعريفية لجميع معاملات الأصول الرقمية، على الرغم من ردود الفعل العنيفة من القطاع.
يسعى ما يسمى بـ”تنظيم تحويل الأموال”، إلى تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال لضمان إمكانية تتبع عمليات تحويل العملات المشفرة دائماً، وحظر المعاملات المشبوهة.
يعني الاتفاق أن البورصات يجب أن تحصل على معلومات وبيانات شخصية عن جميع عمليات تحويل العملات المشفرة، بغض النظر عن حجمها، وأن تقدم تلك المعلومات إلى السلطات إذا طلبت ذلك. كما أنه يوسع نطاق هذه المسؤولية ليشمل ما يسمى بالمحافظ غير المستضافة- التي لا تتم إدارتها من قبل بورصة أو مزود خدمة مرخص- عند تعاملها مع البورصات في تنفيذات تزيد قيمتها عن 1000 يورو.
الخصوصية
أرسلت أكثر من 40 شركة تشفير خطاباً إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في أبريل احتجاجاً على القاعدة، قائلة إنها تنتهك خصوصية المستخدم وسلامته. شمل الموقعون بورصات العملات المشفرة مثل “كوين بيس غلوبال” ومزودي خدمات التشفير “إي تي بي كوين شيرز انترناشيونال”(ETP Coinshares International)، وشركة فالور.
سيعقد البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية، يوم الخميس، جولة نهائية من المحادثات حول مشروع “تنظيم أسواق الأصول المشفرة”، أو “MiCA” ، لحل أي نقاط شائكة أخيرة
قال إرنست أورتاسون، عضو البرلمان الأوروبي ومقرر مشروع “تنظيم تحويل الأموال”، الذي كان حاضراً في مناقشة يوم الأربعاء، إن العمليتين متشابكتان حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ أحكامه بشأن العملات المشفرة في ضربة واحدة، مما يعني أن بعض التعريفات المستخدمة في “تنظيم تحويل الأموال” لن تكون قابلة للتطبيق حتى يتم تمرير “تنظيم أسواق الأصول المشفرة” بنجاح.
وقال أورتاسون في مقابلة: “سنضع حداً للهويات المجهولة في تعاملات العملات المشفرة، والتي كانت ثغرة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمكافحة غسل الأموال والجريمة”.
استمرت المناقشات حول “تنظيم أسواق الأصول المشفرة” و”تنظيم تحويل الأموال” منذ عدة سنوات، حيث تضغط شركات التشفير في ولايات قضائية أخرى مثل المملكة المتحدة من أجل نهج أكثر تدريج لوضع القواعد.
يعني قرار الأربعاء أن نص تقرير “تنظيم تحويل الأموال” مغلق الآن على المستوى السياسي. سينتقل مشروع القانون الآن إلى المناقشات حول الجوانب الفنية للنص، قبل توجيهه للموافقة عليه من قبل العديد من لجان الاتحاد الأوروبي والبرلمان ككل.
سرحت أكثر من 400 شركة في قطاع التكنولوجيا 78 ألف موظف منذ بداية العام، وكانت ذروة عمليات التسريح في شهر يونيو الماضي بعد إنهاء عمل 28.7 ألف موظف، بزيادة 34% عن شهر مايو الذي تم فيه تسريح 21.4 ألف موظف، بحسب بيانات جمعتها منصة TrueUp