وتُملي منظمة أوبك+ المؤلفة من 23 عضوًا كوتة إنتاج على معظم الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم. ويمكن للمنظمة أن تتحكم في سعر النفط عن طريق تشديد الضغط أو تخفيفه على إنتاج النفط في العالم.

في السنوات الأخيرة، أجرت المنظمة تخفيضات وزيادات عديدة في الإنتاج، وفيما يلي التعديلات التي أُعلن عنها منذ عام 2020:

2020

في 12 أبريل/نيسان 2020، في ذروة جائحة كوفيد-19، وضعت أوبك+ اللمسات الأخيرة على اتفاقية تاريخية لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا من 1 مايو/أيار 2020 إلى 30 يونيو/حزيران 2020، بعد أيام من المناقشات مع أكبر منتجي الطاقة في العالم.

جرى تعديل خفض الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميًا من 1 يوليو/تموز 2020 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وخُفّض تدريجيًا إلى نحو 5.8 مليون برميل يوميًا من يناير/كانون الثاني 2021 إلى 30 أبريل/نيسان 2022.

كان هذا أكبر كبح لإمدادات النفط في التاريخ.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي سارعت فيه الدول المنتجة للنفط إلى دعم أسعار النفط الخام التي انهارت إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عامًا مع تفشي فيروس كورونا الذي أحبط الطلب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن سوق الطاقة شهد صدمة من كل من الطلب والعرض في عام 2020، مضيفة أن العديد من المنتجين واجهوا التأثير المزدوج لانخفاض الأحجام وانخفاض الأسعار، مع تراجع الدخل على أساس سنوي.

في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد تجارب لقاح كوفيد-19 الناجحة لشركة فايزر، قررت أوبك+ تعديل إنتاجها الشهري، وزيادة 500 ألف برميل يوميًا على الإنتاج من 1 يناير/كانون الثاني 2021، حتى مارس/آذار 2021.

2021

في اجتماعها في 5 يناير/كانون الثاني 2021، أعادت أوبك+ تأكيد تعديلها المتفق عليه لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

ومع ذلك، تراجعت السعودية وخفضت إنتاجها إلى مليون برميل يوميًا من 1 فبراير/شباط 2021 إلى 30 أبريل/نيسان 2021.

قالت أوبك+ في اجتماعها 4 مارس/آذار 2021، إن خفض العرض في المملكة العربية السعودية “يدعم استقرار السوق” مع عودة أسعار النفط ببطء إلى مستويات ما قبل الجائحة في فبراير/شباط.

ووافقت المنظمة على اعتماد مستويات إنتاج شهر مارس/آذار نفسها لشهر لشهر أبريل/نيسان باستثناء روسيا وكازاخستان اللتين سُمح لهما بزيادة الإنتاج 130 ألف و20 ألف برميل يوميًا على التوالي بسبب استمرار أنماط الاستهلاك الموسمي.

عززت أوبك+ إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميًا حتى 30 سبتمبر/أيلول 2021، بعد أن لاحظت منظمة الدول المنتجة للنفط النمو المستمر لأساسيات السوق، وظهور علامات واضحة لتحسن الطلب على النفط.

في يوليو/تموز 2021، وافقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا وإنهاء تدريجيًا تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميًا التي اتفقت عليها عام 2020.

بدأت زيادة الإنتاج في أغسطس/آب 2021، واستمرت حتى سبتمبر/أيلول 2022.

اجتمعت أوبك+ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأعادت تأكيد إنتاج 400 ألف برميل يوميًا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ثم مددت القرار لاحقًا حتى ديسمبر/كانون الأول 2021 من دون السماح لمخاوف متحوّر كوفيد-19، أوميكرون، بتغيير جدولها الزمني المتوقع للعودة إلى إنتاج ما قبل الجائحة.

2022

في 4 يناير/كانون الثاني 2022، أكدت أوبك وشركاؤها من جديد قرارهم بزيادة الإنتاج الشهري الإجمالي بمقدار 400 ألف برميل يوميًا لشهر فبراير/شباط 2022 حتى نهاية يونيو/حزيران 2022.

كانت أسعار النفط والبنزين ترتفع بشكل مطرد لبضعة أشهر بالفعل إذ تعافى العالم تدريجيًا من عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومات في جميع أنحاء العالم.

في 24 فبراير/شباط 2022، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، ما أدى إلى زيادة أسعار الطاقة.

وفي اليوم التالي من شنّ الحرب تجاوز برنت حاجز المئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. وبعد أقل من 24 ساعة من شنّ العملية العسكرية، فرض الحلفاء الغربيون عقوبات على روسيا، مستهدفين اقتصادها.

لكن في اجتماعها 2 مارس/آذار 2022، التزمت المنظمة برفع إنتاجها الشهري المتواضع بمقدار 400 ألف برميل يوميًا على الرغم من توقعات الأسواق بزيادة أكبر لوقف ارتفاع الأسعار.

وفي نهاية الشهر، عدلت أوبك+ هدف إنتاجها الشهري إلى 432 ألف برميل يوميًا حتى نهاية يونيو/حزيران 2022.

في أوائل مارس/آذار من العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات بعد أن فرض الحلفاء الغربيون وابلًا من العقوبات على روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأكبر مُصدّر للنفط الخام إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم.

بحلول 5 مايو/أيار 2022، قالت مجموعة الدول المنتجة للنفط، إنها رأت أن “أساسيات سوق النفط المستمرة والإجماع على التوقعات تشير إلى سوق متوازن”، لكنها أشارت أيضًا إلى آثار الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا والقضايا المتعلقة بالجائحة ومتحوراتها.

وخلال هذا الاجتماع، أعلنت أوبك+ أنها ستلتزم بهدف إنتاجها البالغ 432 ألف برميل يوميًا كجزء من استراتيجيتها الحالية المتمثلة في التخلص التدريجي من التخفيضات القياسية للإمدادات في أبريل/نيسان 2020.

وعدلت أوبك+ هدفها الإنتاجي صعودًا بمقدار 648 ألف برميل يوميًا لأغسطس/آب 2022 وبواقع 100 ألف برميل يوميًا من سبتمبر/أيلول 2022 مع مواجهتها مشكلات في الإنتاج لتحقيق الأهداف.

رفضت المنظمة زيادة الإنتاج على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة والأسواق في جميع أنحاء العالم المنتجين بضخ مزيد من النفط للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الطاقة بسبب انتعاش الطلب والحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وبعض الحلفاء الغربيين حظرًا على الخام الروسي في إطار العقوبات.

في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قررت أوبك وشركاؤها خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

خلال هذا الوقت، انخفضت أسعار النفط إلى نحو 80 دولارًا للبرميل من أكثر من 100 دولار في الأشهر السابقة وسط مخاوف من تعطل الإمدادات. كان خفض الإنتاج الذي أعلنته أوبك+ محاولة لعكس الاتجاه الهبوطي.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت المنظمة أنها متمسكة بقرارها بخفض الإنتاج.

2023

في 3 أبريل/نيسان أعلنت الدول الأعضاء في أوبك+ تخفيضات مفاجئة في الإنتاج بلغت 1.66 مليون برميل يوميًا على الرغم من مؤشرات السوق على ضيق المعروض.

وقالت السعودية إنها ستبدأ خفضًا طوعيًا قدره 500 ألف برميل يوميًا في إنتاجها من الخام، وأعلن العراق خفضًا قدره 211 ألف برميل يوميًا، في حين قالت الإمارات إنها ستخفض الإنتاج 144 ألف برميل يوميًا، والكويت 128 ألف برميل يوميًا، وكازاخستان 78 ألف برميل يوميًا، والجزائر 48 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عمان 40 ألف برميل يوميًا، والغابون 8 آلاف برميل يوميًا.

قالت روسيا إنها ستمدد خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا من مايو/أيار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، حسبما قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان.

وتعني هذه الخطوة أن الدولة الغنية بالنفط في أوروبا الشرقية مددت الآن مرتين خفض الإنتاج الذي أعلنه نوفاك لأول مرة في فبراير/شباط.