دليل تركيا DaleelTurkiye.net
© 2023 - جميع الحقوق محفوظة.
ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 80.21 بالمئة في أغسطس
التضخم في #تركيا يواصل الصعود للشهر الـ 15 على التوالي.. الأعلى منذ 24 عاما
تجاوز 80% ـ التضخم في تركيا يبلغ مستوى قياسيا منذ 24 عاما
ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 80.21 بالمئة في أغسطس
شهدت تركيا 🇹🇷 ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 80.21 بالمئة في أغسطس، مقابل 79.6 بالمئة في يوليو، مواصلا صعوده للشهر الخامس عشر على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 عاما، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 بالمئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41 بالمئة على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75 بالمئة.
وفي أغسطس الماضي، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق، بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتبلغ 13 بالمئة، وذلك على الرغم من الضغوط التضخمية الحادة.
أدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 27 بالمئة، بعد أن نزلت 44 بالمئة العام الماضي إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وجاء خفض الفائدة في تركيا في اتجاه معاكس لتحركات أغلب البنوك المركزية الكبرى التي ترفع الفائدة بمعدلات مرتفعة من أجل كبح التضخم، فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات.
ورغم أن تركيا تعاني من واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، إلا أن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 7.6 بالمئة، في الربع الثاني، مستفيدا من ارتفاع الصادرات والانفاق الاستهلاكي والسياحة.
وفي مواجهة بين التضخم والنمو، قبل انتخابات العام المقبل، يدافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.
تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم لمستوى 65 بالمئة بنهاية العام
أظهرت تقديرات حكومية أن تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى نسبة 65 بالمئة بحلول نهاية 2022، مقابل حوالي 80 بالمئة في يوليو الماضي، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى 24.9 بالمئة بنهاية عام 2023.
وتوقعت التقارير، والتي نشرت اليوم الأحد، أن يرتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 47.3 مليار دولار هذا العام مقابل 14.9 مليار دولار العام الماضي، قبل أن يتقلص إلى 22 مليار دولار في 2023.
وأظهرت نتيجة استطلاع أجرته رويترز يوم الأربعاء الماضي حول توقعات التضخم في تركيا، أن التضخم خلال شهر أغسطس سيتجاوز نسبة 81 بالمئة، بعد أن قرر المركزي التركي خفض معدلات الفائدة بشكل غير متوقع، على الرغم الارتفاع القوي في نسب التضخم.
وبحسب استطلاع رويترز، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى ما دون 71 بالمئة بنهاية العام الجاري.
وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في منتصف أغسطس الماضي بواقع 100 نقطة أساس إلى 13 بالمئة، بعكس التوقعات التي رأت أن المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 79.6 بالمئة في شهر يوليو، إذ أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة الأسعار.
#التضخم في #تركيا يقفز في أغسطس إلى 80.2% مسجلًا أعلى مستوى له في 24 عامًا، مع اتباع البنك المركزي سياسة خفض معدلات الفائدة
قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 80.21% في شهر أغسطس/ آب، مسجلاً أعلى مستوى له في 24 عامًا، لكنه أقل من التوقعات بارتفاعه إلى81%.
وقرر البنك المركزي التركي خفض معدلات الفائدة بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي بنسبة 1% إلى 13% على الرغم من استمرار ارتفاع التضخم، معاكسًا اتجاه البنوك المركزية العالمية.
التضخم في تركيا
أشار معهد الإحصاء التركي إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.46%، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عند 2.0%، وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك 81.22%.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.41% على أساس شهري في أغسطس/آب بزيادة سنوية قدرها 143.75%.
اقتصاد تركيا
كان وزير التجارة التركي محمد موش، قد أعلن الجمعة، أن صادرات بلاده سجلت رقمًا قياسيًا في أغسطس/آب الماضي.
وقال موش، “سجلت صادراتنا في أغسطس الماضي زيادة بنسبة 13% مقارنة بالشهر ذاته من 2021، لتبلغ 21.3 مليار دولار”.
وأضاف: “هذا الرقم هو أعلى رقم تصدير لشهر أغسطس على الإطلاق”.
أوضح أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 165.5 مليار دولار.
سجلت الليرة التركية ارتفاعًا نسبته 0.18% اليوم أمام الدولار لتبلغ 18.22 لكل دولار، لكنها تكبدت خسائر في قيمتها بأكثر من 30% منذ بداية العام، عندما كانت تتداول عند 13 ليرة لكل دولار في بداية يناير/كانون الثاني.
نما الناتج المحلي في تركيا بنسبة 7.6% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني، لكن النمو، من المتوقع أن يتراجع في النصف الثاني من 2022، بسبب الاتجاه التنازلي في الطلب المحلي والخارجي.
قفز العجز التجاري في تركيا بنسبة 144% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022.
تجاوز 80% ـ التضخم في تركيا يبلغ مستوى قياسيا منذ 24 عاما
تجاوز معدّل التضخم في تركيا حاجز 80 % وهو مستوى قياسي منذ عام 1998. ويعزى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حدّ كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت 55 % من قيمتها في عام واحد، وبسبب سياسة أردوغان النقدية غير التقليدية.
أظهرت بيانات اليوم الاثنين (الخامس من سبتمبر/أيلول 2022) ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما. بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن معدل التضخم السنوي تسارع للشهر الخامس عشر على التوالي ليصل إلى 80.2% في آب/ أغسطس الماضي على أساس سنوي، مرتفعا من 79.6 % في تموز/ يوليو، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة اليوم الاثنين.
وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وعلى عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخم. لكن سياسته النقدية غير التقليدية تسبّبت في انخفاض العملة الوطنية، ممّا أدى إلى ارتفاع الأسعار. واعترف الرئيس التركي الثلاثاء الماضي بأنّ “أكبر مشكلة نواجهها هي كلفة المعيشة”، لكنّه رفض تغيير سياسته الاقتصادية قبل تسعة أشهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان البنك المركزي التركي قد فاجأ الأسواق مرة أخرى في منتصف آب/أغسطس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 14 في المئة إلى 13 في المئة على الرغم من التضخّم المتسارع.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حدّ كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت حوالي 55 في المئة من قيمتها في عام واحد في مقابل الدولار.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 90.25%، فيما ارتفعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 92.02% وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 82.49 % و80.95 % على التوالي.
ومن بين القطاعات الصناعية الرئيسية، قفزت أسعار صناعة الطاقة بنسبة 303.48 % في آب/ أغسطس، وارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 127.82% ونمت أسعار المنتجات الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة بنسبة 99.54 % و124.14 % على التوالي.
ورغم زيادتين في الحد الأدنى للأجور منذ الأول من كانون الثاني/يناير، إلّا أنه بات من الصعب تحمّل ارتفاع الأسعار بالنسبة لجزء من الأتراك.
وهبطت العملة التركية (الليرة) 44 بالمئة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27 بالمئة هذا العام.
وتشهد تركيا تضخّماً عالياً بشكل شبه مستمر منذ أوائل العام 2017، لكنّها لم تصل أبداً إلى هذه المستويات منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة في العام 2003.
وتتهم المعارضة وعدد من الاقتصاديين المكتب الوطني للإحصاءات (Tuik) بالتقليل من حجم التضخّم بأكثر من النصف.
وقالت الحكومة التركية إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.