دليل تركيا DaleelTurkiye.net
© 2023 - جميع الحقوق محفوظة.
الأمم المتحدة تدعو إلى إصلاح شامل للنظام المالي العالمي
الأمم المتحدة تدعو إلى إصلاح شامل للنظام المالي العالمي
دعت الأمم المتحدة إلى إجراء إصلاح شامل للنظام المالي العالمي لمساعدة الدول الأكثر فقرًا في العالم، وكفاحها لسد الفجوات المالية الضخمة التي تعانيها.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، عانت البلدان الـ 46 الأقل نموًا في العالم من تباطؤ اقتصادي حاد في السنوات الأولى من الوباء، ما جعل نمو نصيب الفرد هذا العام أقل من الهدف بنسبة 16%.
المزيد من الفقراء
نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، وقع 15 مليون شخص إضافي، في هذه البلدان، في براثن الفقر المدقع، وفق التقرير الذي سلّط الضوء على مدى تأثير الأزمات المتعددة، من جائحة كوفيد إلى ارتفاع التضخم وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، في البلدان الفقيرة بشكل خاص.
في الوقت نفسه، تواجه أقل البلدان نموًا أزمة ديون كبيرة، إذ خصصت 27 مليار دولار في عام 2021 لخدمة هذا الدين، بزيادة 37% عن العام السابق عليه.
وتنفق هذه البلدان حاليًا على خدمة ديونها ضعف ما تنفقه على الرعاية الصحية.
على شفا الهاوية
قالت رئيسة أونكتاد، ريبيكا غرينسبان، للصحافيين في جنيف، إن البلدان الأقل نموًا “في وضع يائس”، محذرة من أنها “تقف على شفا الهاوية المالية”.
وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، حذرت المنظمة الأممية من أن أقل البلدان نموًا كانت بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي في عام 2030، وهي التي اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.
وقالت غرينسبان إن هذه البلدان تواجه حاليًا فجوة تمويلية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجات التحول الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، محذرة من أن “الوقت ينفد”.
وبينما تحتاج الدول الأفقر إلى بذل المزيد من الجهد لتعبئة الموارد المحلية، شددت المنظمة على أنها “ستحتاج إلى قدر كبير من الموارد من الخارج”، محذرة من أن النظام المالي الدولي الحالي غير مجهز للمساعدة.
وأشارت إلى أن التباينات في الهيكل المالي الدولي، والوعود التي لم يتم الوفاء بها بشأن تمويل المناخ، وأصوات أقل البلدان نموًا المهملة في كثير من الأحيان في صنع القرار المالي، تؤكد عدم الانسجام الراسخ.
وأوضحت أن أقل البلدان نموًا الواردة في التقرير، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة مليار نسمة، لا تمثل سوى 4% من حقوق التصويت في البنك الدولي.
وتحصل هذه البلدان على أقل من 2.5% من المخصصات العامة لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وهي نوع من العملات الاحتياطية، في حين أنه لو تم التوزيع حسب عدد السكان فسيحصلون على أكثر من 12%، وفق غرينسبان.
forbesmiddleeast
التعليقات مغلقة.