البنك المركزي التركي يبقي الفائدة عند 9 بالمية  للشهر الثاني على التوالي

أبقى البنك المركزي التركي على نسب الفائدة عند 9% للشهر الثاني على التوالي، وسط توقعات بمعاودة خفض الفائدة في الفترة السابقة على انتخابات مايو/ أيار.

---

جاء ذلك بعد أن تراجع التضخم السنوي إلى 64.27% في ديسمبر/ كانون الأول، من أعلى مستوياته في 24 عامًا المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول.

---

تأتي هذه النسبة متوافقة مع تعهد حملة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأن التضخم سيبدأ في التراجع في بداية العام بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998.

---

الطلب المحلي

تحسن مستوى التضخم واتجاهه بسبب توسع الدولة في استراتيجيتها لتعزيز استخدام الليرة، بحسب البنك المركزي التركي، الذي أضاف أن الطلب المحلي الأقوى نسبيًا عوّض التباطؤ الاقتصادي الأخير بسبب ضعف الطلب الأجنبي.

يخوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتخابات في شهر يونيو/ حزيران المقبل تشكل فيها أزمة غلاء المعيشة مصدر قلق كبيرًا.

توقّع محللون أن يلجأ أردوغان قريبًا إلى الاستمرار في خفض نسب الفائدة في إطار سياسته غير التقليدية بأن تيسير السياسة النقدية يؤدي أيضًا إلى خفض الأسعار.

سيواصل البنك استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم حتى إحداث انخفاض دائم في التضخم، وصولًا به إلى 5% على المدى المتوسط، وفق البيان الصادر اليوم.

أدت موجة سابقة من تيسير السياسة النقدية في 2021 إلى تراجع قيمة العملة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم عند أعلى مستوى له خلال 24 عامًا فوق 85% في أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن ينخفض إلى 64.3% في ديسمبر/ كانون الأول.

---

خفض الفائدة

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس خلال 4 أشهر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني بفعل التباطؤ الاقتصادي.

يتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 22.3% بنهاية 2023.

قالت لجنة السياسات بالبنك المركزي “من المهم للغاية أن تظل الظروف المالية داعمة” للقوة الدافعة في الإنتاج الصناعي.

---

مؤشرات الاقتصاد التركي

يشار إلى أن النشاط الصناعي في تركيا انكمش خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022، للشهر العاشر على التوالي، لكنه أظهر علامات على التحسن عن الشهور السابقة مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أقل.

ارتفع العجز التجاري التركي 138.4% خلال عام 2022 على أساس سنوي، ليسجل 110.19 مليار دولار، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 12.9% إلى 254.2 مليار دولار، في حين زادت الواردات 34.3% إلى 364.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التجارة التركية.

رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلاد إلى 8500 ليرة (453.95 دولار) بداية من الشهر الجاري، في محاولة لمكافحة القفزات التاريخية للتضخم في البلاد.

© forbesmiddleeast