الدولار يتراجع مع تخلي عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوياتها منذ 2007

---

تراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوياتها منذ 2007.

---

مؤشر الدولار

---

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة أمام 6 عملات أخرى بنسبة 0.37% إلى105.77 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 106.33 في وقت سابق من الجلسة.

---

أدى الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ منتصف يوليو/تموز إلى تعزيز جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وساعد في رفع مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 6%.

ارتفع اليورو بنسبة 0.46% في حين صعد الدولار الكندي مقابل الأميركي اليوم، قبيل إعلان بنك كندا معدلات الفائدة الأربعاء المقبل.

وعوّض الين الياباني جزءًا من خسائره، وقت إعداد هذا التقرير عند 149.79 ين لكل دولار، بعد انخفاضه إلى 150.14، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 3 أكتوبر/تشرين الأول.

ترقب حذر

لم تشهد تحركات سوق العملات تقلبات حادة، إذ يترقب المتداولون العديد من الأحداث هذا الأسبوع، بما في ذلك اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قال محلل السوق لدى Trader X في لندن، مايكل براون إن الأنظار تتعلق ببيانات الأسبوع الجاري، مع التركيز على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها الخميس المقبل، بالإضافة إلى بنك كندا (بنك كندا) والبنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي) في هذا المزيج.

وأضاف أن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة كبحت رغبة نشاط المتداولين.

يُبقي خطر تحول حرب إسرائيل على الفصائل الفلسطينية في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، الأسواق في حالة تأهب مع تعرض القطاع لضربات جوية من سلاح الجو الإسرائيلي، وإرسال الولايات المتحدة مزيدًا من المعدات العسكرية إلى المنطقة.

مؤشرات على رفع الفائدة

قال رئيس الأسواق العالمية لدى ING كريس تورنر إنه من الناحية النظرية يجب أن يكون هذا الأسبوع جيدًا لدى الدولار، إذ إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بأكثر من 4%، في حين سيبقى مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتفعًا على الأرجح.

وأضاف أنه في أوروبا، ينبغي أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات ومسح الإقراض الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن الاقتصاد في وضعية ركود إن لم يكن يتراجع.

وأشارت بيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان في وقت لاحق إلى أن الارتفاع المفاجئ في قيمة الين لم يكن على الأرجح نتيجة للتدخل الياباني الرسمي.

رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول الماضي.

يتوقع اقتصاديون أن يبقي البنك المركزي الكندي على الفائدة عند 5% مدة 6 أشهر على الأقل، مع احتمالية خفضها في الربع الثاني من عام 2024 مع تباطؤ الاقتصاد، وفق رويترز.

forbesmiddleeast