عاجل .. الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 0.25% إلى نطاق 5% – 5.25%.

---

---

الفيدرالي الأميركي يرفع معدلات الفائدة 0.25%

---

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5% – 5.25%، ليأتي قراره متوافقًا مع توقعات السوق، ووسط مؤشرات على تراجع التضخم.

---

يأتي قرار لجنة السوق المفتوحة الأميركية بعد تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، لكنه لا يزال يكافح معدلات التضخم المرتفعة 3% عن مستهدفه البالغ 5%.

---

مؤشرات الاقتصاد

• تباطأت مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (المؤشر المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي الأميركي) خلال شهر مارس/ آذار إلى 0.1% مقارنة مع فبراير/ شباط الذي شهد فيه المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ويناير/ كانون الثاني الذي ارتفع فيه المؤشر 0.6%.

• زاد الدخل الشخصي للأميركيين في مارس/ آذار الماضي 0.3% على أساس شهري بواقع 67.9 مليار دولار، بعد زيادة 73.5 مليار دولار في فبراير/ شباط و129.5 مليار دولار في يناير/ كانون الأول، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي.

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 5% في مارس/ آذار، على أساس سنوي، وهي أقل زيادة سنوية منذ مايو/ أيار 2021، وذلك بعد ارتفاعه 6% في فبراير/ شباط، و6.4% في يناير/ كانون الأول، ما يعني أن التضخم في مسار نزولي.

• تباطأ نمو الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول إلى 1.1% من 2.6% مسجلة في الربع الأخير من السنة الماضية.

• تراجع عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الأميركي 384 ألف وظيفة في مارس/ آذار إلى 9.6 مليون، مقارنة بفبراير/ شباط، وهو في نفس الوقت أقل 1.6 مليون وظيفة عن الوظائف الشاغرة المسجلة في ديسمبر/ كانون الأول.

يشار إلى أن نسب زيادة الدخل الشخصي للأميركيين وزيادة نفقات الاستهلاك الشخصي تعزي زيادة الطلب بالتالي المزيد من الارتفاع في التضخم، بالتالي يدل نسب تراجعها على انخفاض مستويات الأسعار العامة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي أعقب صدور قرار اليوم، إنه قد يكون من السابق لأوانه خفض نسب الفائدة وإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت ليبدو هذا القرار معقولا، مضيفًا أن لجنة السوق المفتوحة ترى أن التضخم سوف ينخفض لكن ليس بسرعة، لذا لن يخفض المجلس الفائدة، وفق قوله.

نفى باول حتى اتخاذ اللجنة قرارًا بتوقف مؤقت عن رفع الفائدة، بعد أن كانت الأسواق تتطلع إلى أي إشارة إلى وقف سياسة التشديد النقدي بعد زيادة الفائدة اليوم.

أشار باول إلى أن الإشارات الأولية على ضعف سوق العمل توضح تراجع تدريجي للاقتصاد الأمريكي ليس أمرا مستبعدا، ورغم ذلك استبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي زيادات كبيرة في البطالة.

---

مسار لم ينته

رفع الاحتياطي الفيدرالي نسب الفائدة 25 نقطة أساس، خلال مارس/ آذار، في خفض لوتيرة التشديد النقدي التي بدأها قبلها بسنة واشتدت وتيرتها قبل نهاية السنة بثلاث زيادات للفائدة بواقع 75 نقطة أساس في كل مرة.

حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات بعد قرار الفائدة في مارس/ آذار، من أن مسار رفع الفائدة لم ينته بعد في ظل هدف البنك المركزي لخفض التضخم إلى 2%، مؤكدًا أنها مساع طويلة الأمد، ومن المرجح أن تكون صعبة، وقال إن البنك المركزي سيستخدم جميع أدواته لحماية النظام المصرفي، واصفًا إياه بأنه “سليم ومرن، ولديه رأسمال وسيولة قويان”.

وبحسب محضر اجتماع الفيدرالي، في مارس/ آذار، فإن البنك المركزي الأميركي يتوقع دخول الاقتصاد الأميركي في “ركود طفيف” بحلول نهاية السنة.

فكّر العديد من المسؤولين في وقف رفع الفائدة مؤقتًا بسبب سلسلة انهيارات البنوك الأميركية، رغم أن جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صوتوا في النهاية لصالح الزيادة.

لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يشهد “تقدمًا أبطأ من المتوقع بشأن خفض التضخم”، وفقًا للمحضر.

أدت هذه الانهيارات، التي نتجت إلى حد كبير عن عدم قدرة البنوك على التعامل مع الزيادات السريعة في معدلات الفائدة، إلى مطالبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتخلي عن حملته المتشددة لرفع معدلات الفائدة وتركيز جهوده على استقرار القطاع المصرفي.

لكن الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 29 مارس/آذار الماضي، وذلك للمرة الأولى في نحو شهر قبلها، ما يعد علامة على الاستقرار بعد أكبر انهيار حدث لبنكي سيليكون فالي وSinature الأميركيين، ما أثار قلق المودعين ودفعهم إلى التدافع نحو سحبها على نطاق واسع.

زادت الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية إلى 17.35 تريليون دولار، في الأسبوع المنتهي قرب نهاية مارس، من 17.307 تريليون دولار مسجلة في الأسبوع السابق عليه، وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

© forbesmiddleeast

---

---

القطاع الخاص غير النفطي في #السعودية يواصل النمو في أبريل، مدعوما بالزيادة الحادة والمتسارعة في الأعمال الجديدة التي تستفيد من الطلب المحلي

---

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل النمو في أبريل

يواصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية النمو في أبريل/نيسان، مدعومًا بزيادة الأعمال الجديدة التي تستفيد من الطلب المحلي في المقام الأول.

---

تسارع النمو

ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية إلى 59.6 في أبريل/نيسان من 58.7 في مارس/ آذار، ليواصل المؤشر الابتعاد عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو عن الانكماش.

لكن جاءت القراءة متراجعة بشكل طفيف عن المستوى المسجل في فبراير/شباط الماضي الأعلى في 8 سنوات عند 59.8 نقطة.

كانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال الشهر الماضي.

في حين زادت الطلبات الجديدة بأسعر معدل منذ سبتمبر/أيلول 2014، إذ عوّضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات.

وأشارت أحدث البيانات إلى انخفاض في الطلبات الجديدة من الخارج لأول مرة منذ فبراير/شباط 2022، نتيجة للمنافسة الشديدة والظروف الاقتصادية الأقل ملاءمة في الأسواق الخارجية.

وعلّقت الشركات التي شاركت في الدراسة على مجموعة من العوامل الإيجابية التي دعمت طلب العملاء، بما في ذلك زيادة عدد السياح وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، فضلًا عن فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشروعات البنية التحتية الكبرى.

استمر أيضًا خلق فرص العمل في أبريل/نيسان كما يتضح من ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.

---

اقتصاد السعودية

تفوّق الاقتصاد السعودي العام الماضي على العديد من بلدان المنطقة، وحقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 8.7%، ليتصدر بذلك ترتيب الاقتصادات العربية الأعلى نموًا في 2022.

يرجع النمو المرتفع الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي خلال العام الماضي إلى ازدهار الأنشطة النفطية التي حققت نموًا بلغ 15.4%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية أيضًا بنسبة 5.4%.

رفعت وكالة فيتش تصنيف السعودية الائتماني إلى “+A” من “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط، وميزانيات البلاد المالية والخارجية القوية.

© forbesmiddleeast

---

---

#صندوق_النقد_الدولي يتوقع تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 2.9% هذا العام ويدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية

صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2023

توقع صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في 2023 إلى 2.9%، مشيرًا إلى ضرورة تسريع وتيرة تطبيق إصلاحات هيكلية في ظل السياسات المالية المشددة.

---

توقعات الصندوق

توقع صندوق النقد في تقريره للتوقعات الاقتصادية الإقليمية، يوم الأربعاء، أن يتراجع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9% في 2023 من 5.3% العام الماضي قبل أن يتحسن إلى 3.5% في 2024.

وبالنسبة إلى معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المتوقع أن تتباطأ لتسجل 3.1% في 2023 من 5.3% في العام الماضي وإلى 4.2% في دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8% في 2022.

أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إلى المخاطر العالمية المتعلقة بفروق معدلات الفائدة بين الدول، إذ يعود بعضها إلى حقيقة أن عددًا معينًا من الدول لديه مستويات مرتفعة من الديون، بحسب رويترز.

وذكر التقرير أن سياسات التشديد النقدي والمالي في المنطقة تدعو إلى تسريع وتيرة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل وزيادة المقاومة.

---

الاقتصاد المصري

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% في 2023 من 6.6% في 2022 على خلفية المشكلات الاقتصادية الراهنة، رغم حصولها على حزمة دعم مالي من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا.

أضاف أزعور “من المهم للغاية أن يسرع البرنامج المقرر تنفيذه على مدى أربعة أعوام وتيرة الإصلاحات، وأن يحافظ على الانضباط بالنسبة إلى الاقتصاد الكلي لضمان أن يجذب الاقتصاد المصري المستثمرين وأن يتعافى النمو على المسار الصحيح”.

يعاني الاقتصاد المصري من نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه فضلًا عن معدلات التضخم القياسية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 33.9% في مارس/آذار مقابل 12.1% خلال الشهر ذاته من العام السابق، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات.

© forbesmiddleeast

---

---

النفط يتراجع أكثر من 3% مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

تراجع النفط أكثر من 3% ليعمق خسائره الجلسة الماضية التي تخطت 5%، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، في ظل توقعات برفعها مرة أخرى، ما زاد من مخاوف دخول الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.99 دولار أو 2.6% إلى 73.33 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.03 دولار أو 2.8% إلى 69.63 دولار.

وسجّل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ مارس/آذار الماضيالثلاثاء، الذي شهد أيضًا أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ أوائل يناير/كانون الثاني، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد الأميركي قبل رفع متوقع للفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم.

---

رفع الفائدة ومخاوف الركود

يتوقع المحللون أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارًا برفع الفائدة 0.25% أخرى في وقت لاحق من اليوم، كجزء من معركته الطويلة لكبح التضخم.

كما يتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الخميس.

أضافت المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي الأميركي، وبيانات الوظائف الأميركية المتشائمة مزيدًا من الضغط على النفط، كما أضاف تراجع نشاط التصنيع في الصين، أكبر مستهلك للطاقة ومشتر للنفط الخام في العالم، بشكل غير متوقع في أبريل/نيسان، مزيدًا من الضغوط على أسعار الطاقة.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد الجائحة سيكون محوريًا لآسيا، فقد رفع توقعاته الاقتصادية للمنطقة يوم الثلاثاء، لكنه حذّر من مخاطر التضخم المستمر وتقلبات السوق العالمية مدفوعة بمشاكل القطاع المصرفي الغربي.

---

مخزونات الخام الأميركية

تراجعت مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول، بانخفاض نحو 3.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأرقام معهد البترول الأميركي.

كما أشار بنك مورجان ستانلي في مذكرة، إلى استمرار نمو الصادرات الروسية رغم العقوبات الغربية، وأضاف، “تلاشى التأثير السلبي للإمدادات الروسية ومخاطر نمو الطلب الصيني، إلى حد كبير، وتراجعت توقعات نمو الطلب في النصف الثاني من 2023”.

© forbesmiddleeast