بنك أميركي يتوقع ارتفاع الفائدة في تركيا إلى 40 بالمئة

---

قال بنك #غولدمان_ساكس إن تعيين #محمد_شيمشك وزيرا للخزانة والمالية في #تركيا و #حفيظة_غاية_إركان محافظا للبنك المركزي يشير إلى فهم واسع النطاق في الإدارة الجديدة لضرورة إجراء تعديلات نقدية ومالية.

---

وأشار البنك إلى أن السياسة التقليدية بالكامل تعني أن صانع القرار سيرفع أسعار #الفائدة إلى 40% وهو المستوى الحالي لفائدة الإيداع.

---

وأكد أنه بمجرد استقرار سعر الصرف وتوقعات #التضخم، يمكن خفض سعر الفائدة بسرعة، ربما إلى 25% بحلول نهاية العام. 

---

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، هبوطا من 2.9 بالمئة في توقع سابق.

وكان المركزي التركي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5 في المئة في اجتماعه الأخير، وعزا ذلك إلى مخاوف الركود في الاقتصادات المتقدمة الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، والارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة.

وتواجه تركيا منذ عام 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة، لا سيما التضخم المرتفع وتراجع قيمة الليرة، فاقمها تداعيات أزمات فيروس كورونا، وحرب أوكرانيا، والزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي وخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية.

وأضحت البلاد مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.

ويصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفسه بأنه “عدو” أسعار الفائدة، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار.

لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما ليتجاوز 85 بالمئة العام الماضي.

©️ snabusiness

---

وزير الخزانة والمالية التركي الجديد يتعهد بخفض التضخم لخانة الآحاد

---

---

اختار الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية، الذي من المتوقع أن يتبنّى سياسة اقتصادية تقليدية، تعتمد على استخدام #الفائدة للسيطرة على التضخم والحفاظ على قيمة العملة، فهل ينجح بذلك؟

---

---

الليرة التركية وقاع جديد !

هل ستستمر الليرة التركية في رحلة الهبوط؟

---

---

#الليرة_التركية تواصل نزيفها أمام #الدولار

---

---

تراجع حاد وسريع في سعر صرف الليرة التركية منذ إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة قبل أيام.. فهل تستطيع الحكومة تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم؟

---